بعد از الحاق ماده 272 (ق.م.م) در قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380، امکان تشخیص مالیات توسط سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی فراهم آمد. اشخاص مذکور در هنگام تنظیم گزارش باید مواردی چون اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری طبق مفاد قانون و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری و همچنین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد قانون مالیات های مستقیم و مقررات مربوط را در نظر بگیرند. به استناد تبصره های یک و دو ماده272  قانون مالیات های مستقیم، بعد از تاریخ تصویب، تشخیص مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی یا اشخاص اشاره شده در ابتدای ماده 272 انجام خواهد شد.به طور منطقی عدالت و انصاف در فرآیند تشخیص زمانی قابل تصور است که هر دو گروه فوق فاقد اختلافات معنا دار در فرآیند تشخیص، با استنباط از قوانین مالیاتی باشند. با توجه به مصاحبه های اکتشافی انجام شده با دو گروه فوق، عمده اختلاف نظر در ارتباط با ماده 148 قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با هزینه های قابل قبول مالیاتی است.در این تحقیق در پی آن هستیم که علت به وجود آمدن این اختلافات را بررسی نماییم. مشخص شدن علت اختلاف می تواند قانون گذاران را در اصلاح قانون یا تدوین آیین نامه های اجرایی و همچنین استانداردگذاران را در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و در نهایت آماده کردن بستری مناسب جهت تعیین مالیات منصفانه توسط رسیدگی کنندگان، فراهم نماید.در این تحقیق بر اساس مصاحبه های اکتشافی انجام شده، پرسشنامه تحقیق تنظیم و در بین دو گروه ممیزان مالیاتی و حسابداران رسمی توزیع گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تفسیر و برداشت های حسابداران مستقل و ممیزین مالیاتی از ماده 148 قانون مالیات های مستقیم اختلاف معناداری وجود دارد.

هنگامی که به سبب تفاوت های موقتی بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات تفاوت به وجود می آید، هزینه مالیات یا اثر معادل آن بر سود را به عنوان سود گزارش شده قبل از مالیات ثبت می کنند و ناگزیرند که حسابی به نام تخصیص میان دوره ای به وجود آورند. اصل تخصیص میان دوره ای براین پایه قرار دارد که شرکت، مالیات را براساس همان مبنایی محاسبه و گزارش کند که سود را محاسبه کرده است. در این پژوهش نیز هدف اصلی تدوین مدلی برای کاهش شکاف بین درآمد مشمول پژوهش حاضر از نظر هدف، جزء پژوهش‏های اکتشافی محسوب می‏شود و با توجه به این موضوع که با داده‏های کیفی سروکار دارد، در طبقه پژوهش‏های کیفی و از لحاظ نتیجه نیز در زمره پژوهش‏های توسعه‏ای قرار می گیرد. در این پژوهش با نمونه‏گیری ‏نظری و جمع‏آوری اطلاعات از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حرفه مالیاتی در سال 1400 و سپس تحلیل اطلاعات و در نهایت استخراج مدل و خلق نظریه طی سه مرحله اصلی (کدگذاری باز، کدگذاری محوری، کدگذاری انتخابی) انجام گردید.

در زمینه نظریه اهمیت مبحث هزینه های قابل قبول مالیاتی در فرآیند تشخیص مالیات و ضرورت بررسی ابعاد حقوقی موضوع، این سؤالات مطرح می­شود که «تعریف» هزینه های قابل قبول مالیاتی و «شروط قانونی پذیرش» این هزینه­ها چیست؟ همچنین تعیین مصادیق و رسیدگی به هزینه­های یادشده تابع چه «ضوابط حقوقی» خواهد بود؟ در این راستا پژوهش پیش رو اقدام به ساماندهی دو بخش اصلی بر اساس دو پرسش مذکور نمود که ماحصل آن در بخش اول، احصا و تشریح «هفت شرط قانونی» جهت پذیرش هزینه­های مالیاتی بود و در بخش دوم نیز «هفت ضابطه حقوقی» حاکم بر مراحل تعیین مصداق، تشخیص و رسیدگی به هزینه­های یادشده احصا و بررسی شد. در پایان نیز دو پیشنهاد تقنینی و یک پیشنهاد رویه ای ناظر بر این حوزه، مطرح گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و جدیدترین «قوانین و مقررات مالیاتی» به­علاوه آرای صادره از «شورای عالی مالیاتی»، «هیئت عمومی، هیئت­های تخصصی و شعب دیوان عدالت اداری» نیز مورد توجه این پژوهش بوده است.

در تحقیق حاضر سعی شده است دلایل و عوامل ایجاد اختلاف بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی، مورد ارزیابی قرار گیرد. در این تحقیق سعی شده است تا جهت بررسی دلایل اختلاف مذکور از اطلاعات پرونده های مالیاتی مربوط به سالهای 84 و 85 شرکتهای بازرگانی فعال در اداره کل امور مالیاتی غرب (که از طریق دفاتر مورد رسیدگی قرار گرفته اند) و از روشها و نرم افزارهای آماری مربوطه استفاده شود. نتایج تحقیق نشان دهنده وجود اختلاف معنادار بین درآمد مشمول مالیات ابرازی شرکتهای بازرگانی و درآمد مشمول مالیات تشخیصی توسط واحدهای مالیاتی می باشد؛ بعلاوه عوامل ایجاد کننده این اختلاف نیز هر کدام به تنهایی در سطح اطمینان مورد نظر معنادار می باشند. در آخر جهت نشان دادن درجه اهمیت هرکدام از این عوامل، علاوه بر محاسبه سهم هر متغیر در اختلاف مذکور، از آزمون فرید من استفاده شده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

شناسایی اظهارنامه های مالیاتی پر ریسک و قرار دادن آنها در نمونه انتخابی حسابرس مالیاتی، به منظور رسیدگی در هرنظام مالیاتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در پروژه انتخاب برای حسابرسی مبتنی بر ریسک (RAS) یکی از معیار های مهم در شناسایی اظهارنامه های پر ریسک مودیان، نسبت های مالی اثر گذار بر درآمد مشمول مالیات است. بنابراین ،تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی نسبت هایی است که می توانند با اثرگذاری بر درآمد مشمول مالیات در تعیین ریسک اظهارنامه های مودیان نقش اساسی ایفا نمایند. با به کارگیری پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده های آن بر اساس تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) این نتیجه حاصل شد که نسبت هایی از قبیل نسبت سود خالص، نسبت سود ناخالص، سود هر سهم، بازده سهام، بازده سرمایه در گردش که به نوعی بر اساس سود شرکت محاسبه می شوند با اثر گذاری بر درآمد مشمول مالیات، در تعیین های ریسک اظهار نامه مودیان از اهمیت بیشتری برخوردار هستند.